نویسنده: ژینا مقدم
در آستانه سالگرد کشته شدن «مهسا ژینا امینی» در بازداشت گشت ارشاد، نهادهای امنیتی حکومت تمام تاکتیکهای سرکوب و ابزارهای قهریه را به کار گرفتهاند، روزانه دهها تن از زنان، فعالان مدنی و صنفی و کارگری، بازداشتشدگان و آسیبدیدگان جنبش «زن زندگی آزادی» و فعالان و اعضای خانوادههای دادخواه بازداشت یا به زندانها و مراکز امنیتی احضار یا ربوده و ناپدید میشوند.
دانشجویان و استادان معترض از دانشگاهها اخراج میشوند، دهها معترض محکوم به اعدام در آستانه اجرای حکم هستند، تنها در مدت سه ماه بیشتر از ۳۵۰ شهروند به دار آویخته شدهاند که تعدادی از آنها با زندانیان سیاسی بودهاند.
همزمان اخلال گسترده در اینترنت و حضور نیروهای زرهی ایران در مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان نیز گزارش شده و مقامات نظامی و امنیتی معترضان را تهدید میکنند.
با این حال مژگان افتخاری و امجد امینی، والدین ژینا امینی در پیامی برای برگزاری مراسم سالگرد کشتهشدن دخترشان، «همگان را به پرهیز از هرگونه کنش خشونتآمیز و واکنش در برابر آن» دعوت کردهاند. اهمیت محتوای این دعوت، تمام مطلبی است که بناست در اینجا بیان شود.
***
برای درک اهمیت محتوای این پیام، ابتدا باید دانست که قدرت حکومتها از کجا میآید؟ آنها با چه ابزارها و تاکتیکهایی و به چه منظور قدرت خود را در جهت سرکوب ناراضیان بکار میگیرند؟
به باور «جین شارپ» در کتاب «از دیکتاتوری به دموکراسی» قدرت سیاسی از شش عنصر «مشروعیت، مجازات، منابع مادی، منابع انسانی، دانش و مهارت و منابع نهان» سرچشمه میگیرد. باید توجه داشت که حق حکومتها برای بهرهبرداری از این منابع، نه انحصاری بلکه مشروط است به اطاعت، تسلیم، مشارکت، همکاری و پشتیبانی جمعیت بالایی از شهروندان. مستبدترین دیکتاتوریها هم برای برخورداری از منابع قدرت و اعمال آن وابسته به مردم هستند.
بر اساس کتاب «راهنمای مبارزه بیخشونت موثر» از موسسه کانواس صربستان (مرکز اقداات و استراتژیهای خشونتپرهیز)، حکومتها از سرکوب جنبشهای مقاومت مدنی سه هد را دنبال میکنند؛ یک) جلوگیری از فعالیتهای اعتراضی دستهجمعی از طریق حذف یا بیاثر کردن فعالان مطرح و سازماندهان جنبش، دو) ممانعت از پیوستن افراد جدید به جنبش از طریق ایجاد فضای ترس و دلهره فراگیر، سه) تحریک حساب شده بخشهای بخصوصی از جنبش به انجام اقدامات تلافیجویانه و واکنشهای خشونتآمیز به منظور توجیه اعمال خشونتبارتر و مهمتر از آن بیاعتماد ساختن بدنه حامیان جنبش به معترضان.
پس در برابر حکومتی که تمام منابع قدرت را در جهت سرکوب مردم بکار میگیرد، با چه قدرتی باید مقاومت کرد؟ اصلیترین منبع قدرت سیاسی در یک جامعه، خود مردم هستند. بر همین اساس، جلب حمایت و مشارکت هرچه گستردهتر و متنوعتر اقشار مردم، اصلیترین مولفه در موازنه قوا میان قدرت سیاسی و جنبش مقاومت مدنی به حساب میآید. این همان نخستین و اصلیترین منبع قدرت جنبشهای مقاومت مدنی است که از آن به اصل همهشمولی یا فراگیری نیز یاد میشود. دو اصل دیگر برای قدرت گرفتن جنبشهای مقاومت مدنی، ایجاد شکاف در قدرت و تحمیل هزینه به قدرت است.
بر اساس تجارب تاریخی و پژوهشهای مختلف در حوزه جنبشهای بیخشونت، یک جنبش تنها در صورتی به اصل فراگیری دست مییابد که خشونتپرهیز باشد. خشونتپرهیزی نه همچون ارزشی اخلاقی بلکه به عنوان تنها راهکار عملی بهینه و متناسب با ظرفیتهای قدرت مردمی در برابر قدرت حکومت. یک جنبش خشونتپرهیز با کاهش هزینهها، فضا را برای مشارکت افراد بیشتر مهیا میکند، در نتیجه عمق نفوذ بیشتری هم در میان حامیان حکومت پیدا میکند. بنابراین از توان و ظرفیت بالاتری برای تحمیل هزینه به حکومت برخوردار است و به همان نسبت شانس موفقیت بیشتری نیز دارد.
از طرفی، یک جنبش خشونتپرهیز میتواند تحت شرایط خاصی پیامدها و قدرت خشونت اعمالشده را به خود سرکوبگران برگرداند، این فرآیند که به آن «جوجیتسوی سیاسی» نیز گفته میشود، تنها زمانی اتفاق میافتد که یک جنبش، سرکوب و اقدامات خشونتبار حکومت را با کنشهای حسابشده بیخشونت پاسخ بدهد. به بیانی دیگر، در این فرآیند، نیروی سرکوب و خشونت طرف مقابل علیه خود او به کار گرفته میشود. از مهمترین نتایج این فرآیند میتوان به ایجاد شکاف در میان حامیان حکومت و جذب آنها به جنبش اشاره کرد، که به معنی قدرت گرفتن جنبش و متعاقبا تضعیف حکومت است.
در مقابل، کوچکترین اقدام به خشونت یا تهدید به خشونت از سوی اعضای یک جنبش، میتواند شدیدترین سرکوبهای طرف مقابل را به دنبال داشته باشد. واضح است که سرکوب حرکتهای همراه با خشونت را بسیار آسانتر از حرکات مسالمتآمیز میتوان توجیه کرد، اینجاست که طرف سرکوبگر فرصت مییابد جوجیتسو سیاسی را به نفع خود رقم بزند و نیروی خشونت معترضان یا منسوب به آنها را جهت سرکوب شدیدتر آنها بکار بگیرد. اقدامات خشونتآمیز همچنین سستی اعتماد همگانی و رویگردانی اقشار متنوع مردم از جنبش و از دست دادن امکاهای پشتیبانی از سوی جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت.
برای اطمینان از صحت این مطالب، بد نیست نگاهی بیندازیم به دو بازه چند روزه از اوج جنبش زن زندگی آزادی، که سرکوب، بازداشت و کشتار معترضان و شهروندان در آنها به بالاترین میزان خود رسید.
عصر روز ۴ آبان ۱۴۰۱، مصادف با حضور هزاران معترض در گورستان آیچی سقز به مناسبت مراسم چهلم ژینا امینی، چند فرد مسلح به حرم شاهچراغ شیراز حملهور شده و بدون اینکه با مانع یا مقاومتی روبرو شوند، زائران حاضر در آنجا را به گلوله بستند. به دنبال هک بولتن سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران معلوم شد که دستگاههای امنیتی حکومت پیش از حمله به حرم شاهچراغ از آن مطلع بودهاند، اما مانع از آن نشدهاند. به دنبال این اتفاق، حجم سرکوب و گستردگی بکارگیری ابزارهای مرگبار علیه معترضان شدت پیدا کرد.
بنا بر گزارش سازمان عفو بینالملل که روز ۶ آبان ۱۴۰۱ منتشر شده است: «در روزهای ۲۶ و ۲۷ اکتبر (۴ و ۵ آبان)، نیروهای امنیتی ایران استفاده غیرقانونی از نیروی خود را تشدید کردند و با سلاح گرم، مهمات جنگی و گاز اشکآور به معترضان و عزادارانی که در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و لرستان جمع شده بودند، شلیک کردند.»
همزمانی مواردی نظیر شلیک تیر جنگی به معترضان به طور بیسابقه در دهها شهر، اعلام کشته شدن شماری از معترضان از تلویزیون رسمی، محاکمه اولین گروه از ازمعترضان بازداشتشده به اتهامات افساد فی الارض و محاربه، انتشار فهرستی از دهها معترض بازداشتشده به عنوان محکومان به اعدام و خط و نشان کشیدن مقامات امنیتی و نظامی برای معترضان در این روزها، نشان از این دارد که جهش ناگهانی شدت سرکوب و خشونت نیروهای حکومتی نه امری تصادفی بلکه از پیش سازماندهی شده و اجرای آن میان دستگاههای مختلف حکومت با دقت تقسیم شده بود.
همچنین در جریان برگزاری اعتصابات و تجمعات اعتراضی سراسری در سه روز ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان، شدت خشونت نیروهای سرکوبگر بهویژه در شهرهای کردنشین یک بار دیگر جهش ناگهانی پیدا کرد. دلیل آن را میتوان در فایل صوتی قاسم قریشی، جانشین فرمانده بسیج جست که پس از هک اسناد خبرگزاری فارس به دست گروه بلک ریوارد به بیرون درز کرد. او در جلسهای امنیتی با خبرنگاران حکومتی ادعا میکند که در این سه روز ۱۲ بار به پایگاههای بسیج حمله شده است.
همزمان رسانههای حکومتی معترضان شهرهای کردنشین را به حملات زنجیرهای به محل سکونت و در مواردی قتل مقامات امنیتی و نظامی بومی در این شهرها متهم کردند. اذعان مقامات حکومتی به اعزام کاروانهای عظیم نیروی زمینی به این شهرها در همان روزها نشان از این دارد که انتساب اقدامات خشونتبار به معترضان، میتواند سرکوب را تا بالاترین سطحها توجیهپذیر کند.
بنا به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، تنها در یک هفته منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱، حدود ۹۰ معترض کشته شدهاند که دستکم ۴۷ مورد از آنها مربوط به شهرهایی است که از سوی دستگاه پروپاگاندای حکومتی به انجام اقدامات خشونتآمیز متهم شده بودند. گواه دیگری بر اینکه هر شکلی از اعمال خشونت یا تهدید به آن از سوی معترضان، به منزله چراغ سبزی است برای اعمال خشونتیهای مرگبارتر و سرکوب شدیدتر از سوی حکومت.
در مقابل، در بازههایی که بیان اعتراضی بر نافرمانیهای مدنی، پرفورمنسهای خیابانی، اعتصابات و کمپینهای تحریم موسسات و شرکتهای حامی حکومت و دیگر اقدامات بیخشونت متمرکز بوده است، نهتنها اقشار گستردهتری از مردم با جنبش همراهی یا همکاری فعال داشتهاند ، بلکه هزینههای به مراتب کمتری هم به فعالان و سازماندهان جنبش تحمیل شده است.