فاطمه حقیقت جو

انتخابات مجلس نهم، شاید اولین انتخاباتی باشد که توسط بخش عمده ای از احزاب رسمی و قانونی بصورت شفاف و علنی تحریم شده است. لذا از این حیث، انتخابات پیش رو را می توان آغاز مبارزه رسمی احزاب برآمده از دل جمهوری اسلامی با حکومتی دانست که کنترل آن در دستان شخص رهبری است. بنابراین پاسخ به این پرسش که چرا و چگونه، حکومت سید علی خامنه ای به نقطه ای رسیده که فرزندان انقلابی آن، نه تنها “تحریم انتخابات” را در دستور کار قرار داده، بلکه آن را تبلیغ می کنند، می تواند هم برای حکومت و هم برای اپوزسیون داخل و خارج کشور تعیین کننده ی نقشه راه باشد. حکومت می تواند با پاسخ واقع بینانه به این پرسش، اصلاح امور و بازگشت به قانون را، برای بازپروری مشروعیت از دست رفته و بازسازی پایه های ویران شده جمهوریت نظام، در دستور کار قرار دهد و فعالان سیاسی داخل و خارج کشور، که اینک به خانواده بزرگ اپوزسیون تبدیل شده اند، می توانند با پاسخ تحلیلی به این پرسش، نقشه راه را برای ادامه مبارزه طراحی کنند.

بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی، طی سه دهه گذشته، تحریم انتخابات را بهترین گزینه می دانستند و بر آن تاکید داشتند ولی احزاب و گروههای سیاسی فعال در داخل کشور، اصولا تحت هر شرایطی، تحریم انتخابات برایشان خط قرمز بود و اگر شرایط حضور در انتخابات را برای خود مهیا نمی دیدند، از شرکت در انتخابات صرف نظر می کردند ولی هیچگاه عدم شرکت برای آنها مجوز تحریم رسمی انتخابات نبود. انتخابات مجلس هفتم، نمونه عینی این ادعاست. در این دوره از انتخابات، بیشتر اصلاح طلبان که تشکیل دهنده 18 حزب رسمی جمهوری اسلامی بودند در انتخابات شرکت نکردند ولی هیچگاه بیانیه ای مبنی بر تحریم انتخابات و دعوت مردم به عدم شرکت در انتخابات صادر نکردند. لذا پرسشی که اینک مطرح می شود این است که چگونه اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدند که انتخابات را بصورت رسمی تحریم کنند. در پاسخ، به این نکات می توان اشاره کرد:

1- انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه مطابق استانداردهای بین المللی که در منشور سازمان بین المجالس به تفصیل مورد بحث قرار گرفته برگزار نشده است. چراکه از اساس نظام جمهوری اسلامی هیچگاه آزادی بیان، آزادی رسانه ها و آزادی احزاب را مطابق آنچه در منشور حقوق بشر آمده به رسمیت نشناخته است. بنابراین در نگاهی نسبی به آزاد، سالم و عادلانه بودن انتخابات، مجموعه ای از فعالان سیاسی که تشکیل دهنده جناح چپ حکومت، که بعدها به گروههای 18 گانه اصلاحات مشهور شدند، پذیرفته بودند که در انتخابات حضوری فعالانه داشته باشند. اما از فردای انتخابات مجلس ششم، تغییر رفتار حکومت آشکار و رفته رفته حاکمیت استبداد جایگزین حاکمیت قانون شد. بطوریکه حتی قوانین مصوب نظام جمهوری اسلامی هم یکی پس از دیگری مخدوش و دستورات حکومتی سید علی خامنه ای جایگزین قانون شد. در چنین شرایطی بخش عمده ای از اصلاح طلبان می کوشیدند با تحلیل خوش بینانه نسبت به رفتار حکومت و با حضوری فعالانه در انتخابات، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. اما به رغم اثبات اشتباه تحلیلی، در انتخابات مجلس هفتم و هشتم و انتخابات شوراها، اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کوشیدند با به صحنه آوردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و ایجاد نشاط انتخاباتی و با توسل به حضور حداکثری مردم، بر استراتژی حکومت یعنی برگزاری مهندسی شده انتخابات، پیروز شوند، ولی در عمل اتفاق دیگری رقم خورد. بنابراین برخلاف انتخابات گذشته که می شد با تحلیل خوش بینانه و با امید در انتخابات شرکت کرد، در این انتخابات دیگر جایی برای فریب خود و امید بخشی کاذب به مردم باقی نمانده است.

2- جنایات رخ داده از پس انتخابات ریاست جمهوری گذشته و قتل جمع کثیری از معترضان قانونی به نتیجه انتخابات در خیابانهای تهران و برخی شهرستانها، مشروعیتی برای نظام جمهوری اسلامی باقی نگذاشته که کسی بتواند در انتخابات مشارکت داشته باشد.

3- نافرجام ماندن تلاش های سید محمد خاتمی برای مهیا کردن حداقل هایی از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اصرار سید علی خامنه ای بر تداوم رفتارهای فراقانونی و غیر قانونی، و مسدود کردن رقابت سیاسی توسط حکومت، شرکت در انتخابات را فاقد وجاهت قانونی و عقلانی کرده است.

بنابراین انتخابات پیش رو را، بیش از آنکه بتوان انتخابات نامید، باید آن را نمایشی خواند برای تمسخر دموکراسی و شهروندمداری. چراکه هم دستگاه حاکم بعنوان متولی برگزاری و هم آن بخش از مردم، که در آن به هر دلیل شرکت می کنند، می دانند که این بازی هرچه باشد، انتخابات نیست. چون فاقد حداقل استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است. انتخابات زمانی واجد معنی و مفهوم دموکراتیک است که در آن حداقلی از رقابت میان جریانهای سیاسی وجود داشته باشد. آزادی بیان و مطبوعات به رسمیت شناخته شده باشد. فعالیت حزبی و سیاسی آزاد باشد. مجریان و ناظران انتخابات از مشروعیت کافی برخوردار باشند. صحت و سلامت انتخابات تضمین شده باشد و … بنابراین زمانی که هیچ یک از این حداقل ها وجود ندارد شرکت در انتخابات تنها به معنی بازی کردن در زمینی است که دیگران برای قدرت نمایی خود طراحی کرده اند. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن شرایط امنیتی حاکم بر کشور و پرهزینه بودن مبارزه سیاسی، “تحریم” انتخابات بعنوان بهترین گزینه مقاومت مدنی راهی است که می تواند مقدمه ای برای حرکت های بعدی و استفاده از دیگر متدهای مبارزه مدنی برای پایان دادن به دیکتاتوری باشد.

از این حیث انتخابات پیش رو و حرکت جمعی و هدفمند اپوزسیون در تحریم انتخابات باید بعنوان نقطه عطفی جدید در دفتر سیاسی ایران مورد توجه قرار گیرد. به باور نگارنده، انتخابات 12 اسفند، اگرچه بی حضور اصلاح طلبان و اکثریت شهروندان برگزار می شود ولی این غیبت، در واقع حضوری است تازه در عرصه سیاسی برای تمرین نافرمانی و مقاومت مدنی بعنوان راهبرد جدید نیروهای سیاسی دموکراسی خواه و آزادی خواه. مدیران و رهبران اپوزسیون، با کسب تجربه در تمرین تحریم انتخابات بعنوان حرکتی سازمان یافته و هماهنگ، باید روش های دیگر مبارزه مدنی را برای تحقق دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، مورد توجه قرار دهند و مولد حرکتی تازه باشند. مبارزه سازمان یافته با استبداد، مقاومت و نافرمانی مدنی جز با مشارکت گسترده مردم و هماهنگی میان رهبران و مدیران سیاسی ممکن نیست و اینک که این هماهنگی در تحریم انتخابات بوجود آمده باید از آن پلی برای یک حرکت عظیم و ملی ساخت.