دیکتاتورها برای توجیه سرکوب اعتراضات مدنی و آشوب‌طلب معرفی کردن معترضان، اعتراضات را به خشونت می‌کشانند. در ایران نیز این، یکی از روش‌های معمول حکومت محسوب می‌شود. حکومت با ترفندهای مختلف از جمله بزرگنمایی اقدامات خشونت‌آمیز معترضان و اعزام عوامل نفوذی به میان معترضان، اعتراضات را به خشونت می‌کشاند. در برخی مواقع نیز نیروهای امنیتی به شکل سازمان یافته به تخریب گسترده اموال دولتی و مردمی دست می‌زنند. برای مثال در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، تصاویر و گزارش‌های زیادی از تخریب اموال عمومی و خصوصی از سوی ماموران پلیس منتشر شد. در این اعتراضات، ماموران امنیتی آشکارا و به صورت سازمان یافته شیشه‌های منازل و خودروهای شهروندان را می‌شکستند و به اموال مردم آسیب می‌زدند، ولی حکومت این موضوع را انکار و معترضان را به تخریب اموال متهم می‌کند.
اما در اسفندماه ۱۳۹۹، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران به نقش مستقیم نهادهای امنیتی کشور در به خشونت کشاندن اعتراضات مردمی اذعان کرد و گفت: «باندهای امنیتی، اراذل و اوباش را سازماندهی و مسلح می‌کنند و هنگامی که مردم یک اعتراض به حقی علیه طبقه اشراف دارند، این‌ها می‌آیند آتش می‌زنند، درگیری درست می‌کنند، بلوا درست می‌کنند و زمینه‌های برخورد خشن با مردم معترض را فراهم می‌کنند.» او افزود «در انتخابات(اعتراضات) ۸۸ به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمان یافته این باند امنیتی مواجه بودیم و من شخصا عملکرد آنها را رصد می‌کردم.»
با سرکوب اعتراضات نیز که با دستگیری، شکنجه، کشته و مجروح شدن معترضان همراه می‌شود، بخشی از معترضان خشونت را تنها راه شکست دیکتاتورها قلمداد می‌کنند و به اقدامات خشونت‌آمیز دست می‌زنند و این دقیقا همان چیزی است که حکومت می‌خواهد. جین شارپ برجسته ترین نظریه پرداز مبارازت خشونت‌پرهیز معتقد است اقـدامات خشونت‌آمیز «تقریبـا هیچ‌گاه» به آزادی نمی‌انجامد و تنها ماشـه سـرکوبی بیـشتر مـردم توسـط دیکتـاتور را می‌چکانند و توده‌ها را در وضعیتی بی‌دفاع‌تر از گذشته باقی می‌گذارد.
جین شارپ می‌گوید «در صورت انتخاب خشونت بـه عنوان راه مبارزه، پا به میدانی نهاده‌ایم که دیکتاتورها در آن برتری دارند. دیکتاتورها همیشه خود را برای بکارگیری خشونت در مقیاسی خارق‌العاده مجهز کرده‌اند. دموکرات‌ها هر چقدر هم که دوام بیاورند، در نهایت مجبـور خواهنـد بود تا در مقابل حقایق خشن نظامی سر تسلیم فـرود آورنـد. دیکتاتورهـا تقریبـا همیـشه در سـخت‌افـزار جنگـی، تسلیحات، حمل و نقل و حجم نیروهای نظامی برتری دارند و آزادی‌خواهان تقریبا هیچ‌گاه، حتی با وجـود ایمـان و اراده راسخ‌شان، شانسی برای پیروزی نخواهند داشت.»
اما چگونه می‌توان از به خشونت کشاندن اعتراضات جلوگیری کرد؟
اصل ۲۷ قانون اساسی حق «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها» توسط مردم را به رسمیت شناخته اما حکومت تا کنون مانع اجرایی شدن این اصل شده و به جز تجمعات حکومتی، مانند روز قدس و ۲۲بهمن، سایر تجمعات مردمی را سرکوب می‌کند. از طرفی به دلیل نبود احزاب منتقد یا مخالف، انزوای نهادهای مدنی، تعطیل کردن سندیکاها و مسدود بودن فضای اعتراض مسالمت‌آمیز مدنی و عدم صدور مجوز دستگاه‌های دولتی برای تجمعات قانونی، مردم تجربه حضور مسالمت‌آمیز در خیابان را ندارند و آموزش‌های لازم برای مبارزه خشونت‌پرهیز و مقابله با خشونت‌طلبی را ندارند و راحت‌تر برای روی آوردن به اقدامات خشونت‌آمیز تحریک می‌شوند.
دارن عجم اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» تفاوت کشورهای آزاد و دیکتاتوری را در وجود تعادل بین قدرت حاکمان و قدرت مردم می‌دانند. به عقیده آنها، نبود این تعادل باعث از بین رفتن آزادی و نقض حقوق مردم توسط حاکمان می‌شود. از سوی دیگر می‌دانیم گروهها و موسسات غیردولتی و مستقل از حکومت مانند احزاب سیاسی مستقل، سندیکاهای کارگری، انجمن‌های صنفی، سازمانهای حقوق بشری و زیست محیطی و… از مشخصه‌های کشورهای دمکراتیک محسوب می‌شوند و علاوه بر اینکه برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند، در محدود کردن قدرت حاکمان و ایجاد تعادل بین قدرت حاکمان و مردم نقش اساسی دارند.
جین شارپ «ایجاد و تقویت گروه‌های اجتماعی مستقل و سازمانهای ویژه مردم تحت ستم» را یکی از چهار قدم اصلی برای به زانو درآوردن دیکتاتور با کمترین هزینه، بر می‌شمارد. این تشکیلات‌ها در جهت‌دهی اجتماع تاثیر داشته و در برابر زورگویی دولت مقاومت می‌کنند. جین شارپ تاکید می‌کند «افراد منفـردی کـه عـضو این گروهها نباشند، قادر نخواهند بود فشار قابل ملاحظه ای بر جامعه، و کمتر از آن بر دولت، و مطئمنا هیچ فشاری بر دیکتاتور وارد نمایند.» و «اگر دیکتاتور بتواند آزادی و اسنقلال تشکیلات مستقل غیردولتـی را از آنهـا سـلب کند، مردم نسبتا ناتوان خواهند شد.» چرا که «این مراکز قدرت شالوده موسساتی را تشکیل مـی دهنـد کـه مـردم از طریـق آنهـا خواهنـد توانست به دیکتاتور فشار وارد کرده، با وی مقابله کنند.»
علی اکبر مختاری از فعالین اصلاح‌طلب نیز درباره نقش این موسسات و نهادهای غیردولتی در مبارزات خشونت‌پرهیز می‌گوید: «چنانچه احزاب ملی و محلی در تجمیع و هدایت خواسته‌ها و مطالبات مردم نقش اصلی را ایفا کنند و کنترل اوضاع را داشته باشند دیگر تجمعات بدون برنامه و توده وار نیست و هیچ گروهک یا افرادی با خشونت و تندروی نمی تواند تجمعات را به درگیری تبدیل کند و مطالبات در مسیر درست و با گفتگو و مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد.»
همچنین در همین ارتباط در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، صدها فعال مدنی و سیاسی ایران طی بیانیه‌ای مهم‌ترین درس جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ضرورت «تحرک، تشکل و اتحاد جامعه و تلاش سازمان‌مند برای مطالبهٔ اجرای عدالت در همهٔ ابعاد» توصیف و تأکید کردند که به‌رغم «هزینه‌های سنگین ناشی از سرکوب‌گری‌های حاکمیت»، تنها از این طریق است که می‌توان به «عقب‌راندن گام‌به‌گام استبداد و ارتجاع» امید داشت.
در این بیانیه که ۴۲۰ فعال مدنی و سیاسی ایران آن را امضا کرده بودند، تاکید شده که «جامعهٔ مدنی ایران راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی و بحران‌های تودرتو را گذار دموکراتیک خشونت‌پرهیز می‌داند. این مسیری است که با متشکل شدن و تغییر و تحول‌خواهیِ بنیادین و ساختاری، از درون صورت می‌پذیرد.»
منابع:
از دیکتاتوری تا دموکراسی – جین شارپ
