همزمان با نزدیک شدن به اولین سالگرد اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، فهمیدن مفهوم حق اعتراضات مدنی در ایران و آنچه در کشورهای دیگر رخ میدهد، میتواند مفید باشد.
به همین جهت در این نوشتار تلاش شده است تا مطابق منابع موجود مقایسهای هرچند مختصر در مورد قوانین اعتراضات در ایران با دوازده کشور دیگر صورت گیرد تا ببینیم آیا اگر مانند ایران این ساختارهای قانونی در این کشورها کافی نیست، دولتها به چه صورت با اعتراضات مدنی برخورد میکنند.
حق اعتراض، حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات، همگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و دولتها نمیتوانند با قوه قهریه این حقوق را از افراد جامعه سلب کنند.
مطابق مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته، حق برگزاری تجمعات، حق آزادی بیان و حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و دولتها با هیچ قیدی در قوانین داخلی نمیتوانند مانع از تحقق این حق شوند.
در بند ۲ ماده ۲۲ این میثاق نامه بینالمللی آمده است: «اعمال این حق (حق اجتماع آزادانه) تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومیـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.»
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد میشمارد و اما این حق مسلم را با دو قید محدود کرده است. 1. مخل مبانی اسلام نباشد، 2. مسلحانه نباشد.
این موضوع به دلیل دخالت وزارت کشور در صدور مجوز تظاهرات عملا محدود شده و سالهاست نقض میشود. حال بیایید نگاهی به قوانین اعتراضات در برخی کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک بیاندازیم.
انگلستان
در انگلستان برای اعتراض نیازی به مجوز ندارید مگر اینکه سازماندهنده آن باشید. اگر قصد سازماندهی راهپیمایی را دارید، باید از 6 روز قبل از برگزاری آن به پلیس اطلاع دهید. معترضان باید پلیس را از تاریخ و زمان راهپیمایی، مسیر پیشنهادی خود و اطلاعات تماس با برگزارکنندگان مطلع کنند. پلیس نیز حق دارد مسیر راهپیمایی پیشنهادی معترضان را محدود کرده یا تغییر دهد یا ممکن است شرایط خاصی را تعیین کند. همچنین ممکن است مکان را تغییر دهند و مدت زمان تجمع یا تعداد افراد شرکتکننده را محدود کنند. اگر راهپیمایی به یک تحصن تبدیل شود که جادهها یا معابر عمومی را مسدود کند، پلیس ممکن است دستور توقف اعتراض را بدهد. با این حال اگر در انگلستان در حال سازماندهی اعتراضی هستید که شامل راهپیمایی نمیشود، لازم نیست پلیس را از برنامههای خود مطلع کنید. اعتراض عمومی در انگلستان و ولز قانونی است، حق اعتراض از جانب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محافظت میشود. با این حال، این فقط درمورد اعتراض مسالمتآمیز صدق میکند و به هیچ خشونت یا آسیبی که در جریان اعتراض ایجاد شده تسری نمییابد.
لازم به ذکر است که این حق مطلق نیست و در شرایط خاصی محدود میشود. برای مثال بهتر است به راهپیمایی اپوزیسیون ایرانی در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی اشاره کنیم. چهارم مهرماه سال ۱۴۰۱صدها نفر از معترضان ایرانی در لندن مقابل سفارت ایران تجمع کردند. پلیس هیچ برخوردی با معترضان نداشت تا زمانی که معترضان به سمت سفارت حمله کردند و با پلیس محافظ سفارت درگیر شدند.معترضان پس از درگیری با پلیس وارد محوطه ساختمان سفارتخانه شده و در بام آن پرچم شیر و خورشید را برافراشتند.
۱۲ نفر در جریان درگیریها مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دستگیر شدند و پلیس لندن اعلام کرد که پیش از بازداشت این افراد، پنج مامور پلیس بهدلیل شکستگی استخوان و دیگر صدمات در بیمارستان بستری شدهاند. با این حال در این درگیریها به هیچ معترضی آسیبی نرسیده است. با این که تجمع اعتراضی این افراد در لندن حتی بدون هماهنگی با پلیس صورت گرفته بود، تا زمانی که معترضان اقدامات خشونتآمیز نکرده بودند، پلیس با آنها برخوردی نکرد.
ضمن آنکه معترضانی که بازداشت شدند اکثرشان همان روز آزاد شدند و تعدادی دیگر هم به جهت ضرب شتم ماموران پلیس با تشکیل پرونده موقتا آزاد شدند.
چهار روز بعد از این تجمع در لندن، در هشتم مهر، معترضان ایرانی در شهر زاهدان، با وجود پرهیز از خشونت، به رگبار بسته شدند و نزدیک به صد نفر از مردم بر اثر تیراندازی ماموران، کشته شدند که در میان کشتهشدگان تعدادی هم کودک بودهاند.
فرانسه
فرانسه یکی دیگر از کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 است. ماده 11 این معاهده بینالمللی درباره آزادی اجتماعات و تشکلها گفته است: «هر کس حق آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیههای کارگری برای حمایت از منافع خود را دارد. هیچ محدودیتی برای اعمال این حق نباید ایجاد شود، مگر آنچه در قانون مقرر شده است.» در فرانسه اعتراضات حتی بدون مجوز قانونی است. با این وجود تصاویری از برخورد خشونتآمیز به کار رفته توسط پلیس علیه معترضان وجود دارد.
در اعتراضات اخیر فرانسه نسبت به کشته شدن یک جوان هفده ساله توسط پلیس، معترضان خشمگین تعداد زیادی ماشین آتش زدند و به بانکها و مراکز اداری حمله کردند. پلیس با گاز اشکآور و ماشین آبپاش سعی داشت معترضان را متفرق کند با این حال هیچ کس حق شلیک به معترضان را نداشت. حتی پلیس با معترضانی که مغازهها را سرقت میکردند هم کاری نداشت و پس از آن هم اکثر معترضانی که دستگیر شده بودند همان شب آزاد شدند.
در مقایسه با دولت ایران، دولت فرانسه به جای سرکوب معترضان، بازداشت سیستماتیک فعالان سیاسی و مدنی، سانسور رسانهها و دستگیری روزنامهنگاران، فورا تشکیل جلسه داد و ضمن عذرخواهی از مردم دستور پیگیری فوری موضوع کشته شدن جوان فرانسوی را صادر کرد. هیچ کس دیگری کشته نشد و هیچ حکم زندانی برای معترضان صادر نشد. پلیس کسی را با گلولههای ساچمهای مجروح نکرد و اعتراضات هم پس از چند روز با پاسخگویی دولت و پلیس پایان یافت. چندی بعد امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور از انجام اقداماتی برای اطمینان از پاسخگویی درمورد نقض حقوق بشر توسط پلیس، ازجمله اعمال نظارت پارلمانی خبر داد.
آلمان
آلمان سابقهای طولانی در حمایت از حق برگزاری تظاهرات عمومی توسط شهروندان دارد. براساس قانونی که به سال 1848 برمیگردد، این حق بهعنوان یک حق اساسی در قانون اساسی این کشور ثبت شده است. ماده 8 قانون اساسی آلمان تحت عنوان «آزادی تجمعات» بیان میکند: «(1) همه آلمانیها حق دارند بدون اطلاع قبلی یا اجازه، تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح داشته باشند. (2) در بخشهایی از مجامع عمومی خاص، این حق ممکن است توسط قانون یا به موجب آن محدود شود.» با این حال، طبق قانون، معترضان یا شرکتکنندگانی که در یک مکان عمومی، مانند خیابانهای یک شهر یا شهر تظاهرات میکنند، باید از تعدادی قوانین پیروی کنند. هرکس در آلمان حق دارد برای برگزاری تظاهرات، اجتماعات یا عملیات در ملاءعام ظاهر شود. با این حال، چنین رویدادهایی، اگر در فضای عمومی هستند، باید از 48 ساعت قبل توسط مقامات ثبت شوند. با این وجود، اجتماعات عمومی خودجوش هم مجاز است.
در آلمان هیچ سلاح یا وسیلهای که بتوان بهعنوان سلاح یا ابزار آسیب استفاده شود را در تجمعات نمیتوان حمل کرد. همچنین استفاده از ماسک یا هر وسیله دیگری که به نیت مخفیکردن هویت معترض باشد ممنوع است. اما در زمانهای همهگیری، اجازه استفاده از ماسکهای پزشکی محافظ به معترضان داده شده است. یونیفرمهای سازمانی را نیز نمیتوان در تجمعات اعتراضی پوشید، علاوهبر این احزاب یا گروههای سیاسی ممنوعه اجازه تجمع ندارند. هیچ حزب یا سازمان سیاسی که توسط دادگاه قانون اساسی آلمان، به رسمیت شناخته نشده باشد، اجازه برگزاری یک مجمع عمومی را نخواهد داشت. با این حال همه ساله تجمعات طرفداران فاشیست هم تجمعاتی دارند و با وجود نداشتن مجوز قانونی تجمعات اعتراضی برگزار میکنند.
ایتالیا
طبق ماده 17 قانون اساسی 1948 جمهوری ایتالیا «شهروندان حق دارند به صورت مسالمتآمیز و بدون سلاح تجمع کنند.» علاوهبر این، هیچ اطلاع قبلی برای تجمعات، ازجمله مواردی که در مکانهای باز و برای عموم برگزار میشود، لازم نیست. با این حال در رویه در صورت تشکیل تجمعات در اماکن عمومی، به مقامات اخطار قبلی داده میشود که صرفا به دلایل امنیتی است و پلیس تنها در مواردی که سلامتی یا ایمنی شهروندان در خطر باشد، میتواند آنها را ممنوع کند. با این حال قانونی درمورد امنیت عمومی مصوب سال 1931 وجود دارد که مقرر میدارد؛
اطلاعرسانی درباره تجمعات باید حداقل سه روز قبل از وقوعشان انجام شود، همچنین دسترسی رسانهها به این اجتماعات عمومی حقی تضمین شده است، اما مقامات در پارهای از موارد میتوانند محدودیتهای زمانی و مکانی ایجاد کنند و نیروهای امنیتی نیز تنها درصورتی میتوانند بهطور قانونی اعتراضی را متفرق کنند که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت شهروندان تلقی شود. بر اساس گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره ایتالیا گفته بود که در سالهای اخیر هیچ نتیجهای مبنیبر نقض حق تجمع مسالمتآمیز توسط دولت ایتالیا دریافت نکرده است. با این حال پیشتر در سال 2014، در چهارچوب بررسی دورهای ایتالیا، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) به نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) اعلام کردند که مقامات مجری قانون ایتالیا به اندازه کافی اجتماعات اعتراضی را تسهیل نکردهاند. به اعتقاد این نهاد هرگونه محدودیتی که بر تجمعات اعتراضی تحمیل میشود فقط باید براساس دلایل مشروع، شواهد عینی و تحت عنوان قوانین بینالمللی حقوق بشر باشد. در آن زمان دولت ایتالیا به تعهد خود در رابطه با کنترل موارد نقض حقوق بشر در ایتالیا و حراست از ساختارهای دموکراتیک این کشور تاکید کرده بود.
یونان
بر اساس ماده 11 قانون اساسی جمهوری یونان مصوب 1975: «(1) یونانیان حق دارند به صورت مسالمتآمیز و بدون اسلحه تجمع کنند.
(2) پلیس هم تنها میتواند در اجتماعات عمومی و در فضای باز حضور داشته باشد. اجتماعات در فضای عمومی در صورتی که خطری برای امنیت عمومی به همراه داشته باشند یا چنانچه مخل زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم شوند، ممکن است با تصمیم پلیس و با ذکر دلایلی ممنوع شود.»
برخلاف سایر کشورهای پیشرفته اروپای غربی در یونان ضعف قانونی در مورد حق اعتراضات مدنی وجود دارد. طبق قانون قانون اجتماعات در یونان مصوب 1971، درصورت عدم اطلاعرسانی مناسب برای برگزاری تجمع ممکن است اگر مخاطرات امنیتی به همراه داشته باشد، برگزارکنندگان با سه ماه حبس و جریمه نقدی مواجه شوند. عدم اطلاعرسانی همچنین باعث میشود که تجمع حتی اگر کاملا مسالمت آمیز باشد توسط پلیس متفرق شود. این قانون همچنین از «گردهماییهایی که بهطور تصادفی و بدون آمادگی انجام میشود» محافظت نمیکند و این اختیار را به پلیس میدهد که چنین تجمعاتی را ممنوع یا متفرق کند. از دیگر دلایلی که میتوان با استناد به آن تجمع عمومی را متفرق کرد، خشونت است، بهویژه زمانی که تهدید مستقیم علیه جان، تمامیت جسمی شرکتکنندگان وجود داشته باشد یا هنگامی که شرکتکنندگان در تجمع امنیت و نظم عمومی را زیر پا میگذارند.
بر أساس مشاهدات سازمانهای حقوق بشری در یک دهه اخیر در یونان موارد بسیاری از استفاده از زور توسط پلیس این کشور به نهادهای بینالمللی گزارش شده است. یونان با این وجود در مقایسه با ایران هم ضعف قانونی مشابهی در مورد اعتراضات دارد و هم پلیس یونان مانند پلیس ایران علیه معترضان دست به خشونت میزند. با این حال تفاوت در حجم کاربرد خشونت توسط دولت علیه معترضان و همچنین تعداد موارد نقض حقوق بشر همچنان میان ایران و یونان قابل توجه است. به اعتقاد کارشناسان پس عضویت یونان در اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۱وضعیت حقوق بشر این کشور به شدت تقویت شده است. در همین راستا وجود نهادهای نظارتی مانند دادگاه اروپا در کنترل موارد نقض حقوق بشر در یونان موثر بوده است.
برزیل
برزیل یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر بین آمریکایی 1969 است. ماده 15 این معاهده که ناظر بر حق اجتماع است، میگوید: «حق تجمع مسالمتآمیز بدون اسلحه به رسمیت شناخته شده است. هیچ محدودیتی نمیتوان برای اعمال این حق ایجاد کرد، مگر محدودیتهایی که مطابق با قانون هستند، همچنین حفظ سلامت یا اخلاق عمومی در این موضوع ضروری است.» برزیل همچنین صلاحیت دادگاه حقوق بشر بینآمریکایی برای رسیدگی به شکایات مبنیبر نقض حقوق اشخاص براساس کنوانسیون بینآمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ را پذیرفته است. با این حال هیچ قانون دقیقی درباره حق تجمع مسالمتآمیز یا پلیس تجمع در این کشور وجود ندارد. قانون برزیل جلسات عمومی، تظاهرات و اعتراضات را محدود نمیکند، اما برگزاری اجتماعات در اینکشور مستلزم اطلاعرسانی قبلی است.
اعمال این حق نیز به رضایت مقامات دولتی بستگی ندارد. برای مثال در ژوئن 2011، دادگاه عالی فدرال این کشور به نفع تظاهرات عمومی برای دفاع از قانونیشدن مصرف ماریجوآنا رای داد؛ این دادگاه اعلام کرد که حقوق اساسی در موضوع آزادی تجمع و آزادی بیان باید رعایت شود و راهپیماییها نباید جرم تلقی شوند. برزیل مانند ایران با آنکه آمار فساد دولتی و ناریضایتی اجتماعی بالایی دارد توانسته به ویژه در دو دهه گذشته با استفاده از ساختارهای دموکراتیک مستقل و عضویت در پیماننامههای حقوق بشری منطقهای، حق اعتراضات مسالمتآمیز را با موفقیت به اجرا گذارد و هم شرایط توسعه اقتصادی و سیاسی را تا حدی فراهم کند.
با وجود مواردی از نقض حق اعتراضات مدنی در برزیل پس از به خشونت کشیده شدن فضای اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر برزیل، باز هم خشونت بکار رفته از طرف دولت این کشور بسیار کمتر از کاربرد خشونت درسرکوب اعتراضات مدنی در ایران بوده است.
هند
هند بزرگترین دموکراسی دنیاست و براساس ماده 19 قانون اساسی 1949 هند حق اعتراض مسالمتآمیز شهروندان به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این قانون«همه شهروندان حق دارند بهطور مسالمتآمیز و بدون سلاح تجمع کنند.»
با این حال ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری هند مصوب 1973، به قضات اجازه میدهد که تجمعات بیش از چهار نفر را در یک منطقه ممنوع کنند. و در اکثر ایالات هند، پلیس میتواند مجوز اعتراضات مسالمتآمیز را صادر کند و یا برگزاری آن را ممنوع نماید. در این قانون آمده که پلیس «هرگونه تجمع، جلسه یا راهپیمایی را در صورتی که برای حفظ آرامش عمومی یا امنیت عمومی لازم بداند، میتواند ممنوع کند.»
برای مثال قانون پلیس بمبئی مصوب 1951 به کمیسر پلیس و دادستان منطقه این اختیار را داده که «هر گونه تجمع یا راهپیمایی را تا زمانی که چنین ممنوعیتی را برای حفظ نظم عمومی ضروری بداند، ممنوع کنند.» با این حال هند به دلیل دارا بودن قومیتها و فرهنگهای مختلف و سابقه درگیریهای مذهبی، بیشتر در موضوعات مذهبی اعمال محدودیت میکند و نه در اعتراضات سیاسی. اگرچه بسیاری از ضعفهای موجود در این قانون سخن گفتهاند اما
استقلال دستگاه قضایی هند و تلاش برای میانهروی و عدم جهتگیری سیاسی برای محروم کردن مردم از حق اعتراض تا کنون موفق عمل کرده و رضایت اکثریت جامعه را جلب کرده است.
گرچه در ضعف قانونی حق اعتراض شباهتهایی میان ایران و هند وجود دارد با این حال عملکرد دولت هند نشان میدهد با وجود جمعیتی دوازده برابر بیشتر از ایران، موارد نقض حقوق بشر در این کشور به هیچ وجه به گستردگی آمار ایران نیست.
ژاپن
در ژاپن هم چهارچوب حقوقی درمورد حق اجتماع مسالمتآمیز بر اساس قانون اساسی این کشور شکل گرفته است. آزادی تجمع براساس ماده 21 قانون اساسی 1946 ژاپن تضمین شده است اما در عین حال هیچ قانون مشخصی که به موضوع اجتماعات عمومی اختصاص یافته باشد، در مجموعه قوانین ملی این کشور وجود ندارد.
با این حال طبق قانون اجرای وظایف پلیس ژاپن مصوب1948، نیروهای پلیس ژاپن مجازند علیه اشخاصی که مشکوک به ارتکاب جرائم خشن، خطرناک هستند، از سلاح گرم استفاده کنند.با وجود این ضعف قانونی تا کنون موردی از کشته شدن معترضان از سال 1948در ژاپن گزارش نشده است.
گزارشهای حقوق بشری در سال 2019 هم درباره حق اعتراض در ژاپن گفتهاند که «از آزادی تجمع بهوسیله قانون اساسی ژاپن محافظت میشود و تظاهرات مسالمتآمیز اغلب بدون مشکل برگزار میشوند.»
برای مثال در سال 2018، اعتراضاتی درباره موضوعاتی از جمله رسوایی در دولت آبه، جابهجایی پایگاه ایالات متحده در اوکیناوا بدون هیچ مشکلی برگزار شد.
میبیند که در ژاپن هم مانند ایران ضعف قانونی در قانون حق اعتراض وجود دارد ولی دولت ژاپن برخلاف جمهوری اسلامی ایران، از این ضعف قانونی به هیچ عنوان برای سرکوب مخالفانش استفاده نمیکند.
مصر
مصر یکی از کشورهای عضو منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب سال 1981 است. ماده 11 این منشور میگوید: «هر فردی حق دارد آزادانه همراه با دیگران تجمع کند. اعمال این حق فقط مشمول محدودیتهای ضروری پیشبینیشده توسط قانون بهویژه محدودیتهایی است که به نفع امنیت ملی، ایمنی، سلامت، اخلاق و حقوق و آزادیهای دیگران وضع شدهاند.»
این کشور همچنین یکی از امضاکنندگان پروتکل 1998 درباره دادگاه آفریقایی حقوق بشر و مردم و همچنین منشور عربی حقوق بشر مصوب سال 2004 است. براساس ماده 73 قانون اساسی مصر در سال 2014: «شهروندان حق دارند با ارائه اطلاعیهای که طبق قانون تنظیم میشود، جلسات عمومی، راهپیماییها، تظاهرات و هرگونه اعتراض مسالمتآمیز را بدون حمل سلاح از هر نوع تشکیل دهند.»
همچنین حق اعتراضات مسالمتآمیز و خصوصی بدون نیاز به اطلاع قبلی تضمین شده است و نیروهای امنیتی نیز نمیتوانند در چنین تجمعاتی حضور یافته، نظارت یا استراق سمع کنند. طبق قانونی که در سال 2013 توسط رئیسجمهور ابلاغ شد، سازماندهندگان تجمعی که انتظار میرود ده نفر یا بیشتر در آن حضور داشته باشند باید حداقل از سه روز قبل از تجمع، وقوع آن را به دولت اطلاع دهند. این قانون به وزارت کشور مصر اجازه میدهد تا اعتراضات را ممنوع کرده یا برای طیف وسیعی از اعمال مانند «نقض نظم عمومی» مجازات حبس در نظر بگیرد. جرائمی نظیر «مخالف با منافع شهروندان»؛ یا «ایجاد موانع از عبور و مرور شهری» نیز اغلب برای طرح اتهامات اضافی علیه افرادی که در چهارچوب اعتراضات بازداشت شدهاند، استفاده میشود.
براساس اصلاحات قانون مصوب 2017 در موضوع مربوطه اما وزارت کشور مصر دیگر اختیارات نامحدودی برای ممنوعیت اعتراضات نخواهد داشت اما این اختیار به قوهقضائیه واگذار شده است.
اگرچه در مصر هم با حکومت نظامیان موارد زیادی از نقض حقوق بشر و حق اعتراضات مسالمتآمیز گزارش شده، اما باز هم در آمار سرکوب و حجم کاربرد خشونت ایران با اختلاف زیادی از مصر قرار دارد.
ترکیه
ترکیه در همسایگی ایران است و قرابت فرهنگی زیادی میان دو کشور وجود دارد. طبق ماده 34 قانون اساسی 1982 ترکیه: «هر کس حق دارد بدون اجازه قبلی تجمعات و راهپیماییهای تظاهراتی غیرمسلحانه و مسالمتآمیز برگزار کند.» حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای اعتراضی فقط به موجب قانون به دلایل امنیت ملی، نظم عمومی، جلوگیری از ارتکاب جرم، حفظ سلامت عمومی، اخلاق عمومی و آزادیهای دیگران محدود میشوند.
همچنین تشریفات و شرایط اعمال حق برگزاری تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی را قانون معین میکند. به گفته منتقدان نظام حکمرانی در ترکیه قوانین بسیاری در این کشور به حق اعتراض شهروندان تخصیص زده و آن را محدود کردهاند. مهمترین قانون محدودکننده اجتماعات در ترکیه قانون شماره 2911 است. این قانون بهطور قابل توجهی حق تجمع مسالمتآمیز را محدود میکند. براساس اصل 34 قانون اساسی، حق تجمع و تظاهرات ممکن است به دلایل وسیعی از جمله «حفظ امنیت ملی»، «نظم عمومی»، «پیشگیری از جرم»، «حمایت از اخلاق عمومی» و «سلامت عمومی» محدود شود. علاوهبر این براساس ماده 10 قانون برگزاری اجتماعات و تظاهرات، کلیه اعضای کمیته تجمع موظفند 48 ساعت قبل از راهپیمایی، اعلامیهای را امضا و در ساعات کاری به بخشدار منطقه ارائه کنند و در صورت کوتاهی از این امر اداره پلیس آن تجمع را یک تجمع غیرقانونی دانسته و حق دارد جمیع اقدامات را برای متفرقساختن آن انجام دهد. در ترکیه هم مانند ایران موارد زیادی از جلوگیری از اعتراضات و سرکوب اعتراضات مدنی گزارش شده است. این کشور مانند ایران زندانیان سیاسی زیادی دارد. با این حال در اعتراضات ترکیه نه آمار مجروحان و کشته شدگان به اندازه ایران است و نه پلیس به معترضان تیراندازی مستقیم میکند.
چین
کشور چین یکی بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی است که به نظر میرسد باید اشترکات بیشتری میان حقوق اعتراضات در دو کشور وجود داشته باشد. در ارتباط با کشور چین ماده 35 قانون اساسی 1982 جمهوری خلق چین (که تا سال 2018 اصلاح شد) مقرر میدارد: «شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی تجمع، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار هستند.» در رابطه با هنگکنگ نیز ماده 27 از فصل سوم قانون اساسی این کشور مقرر میدارد: «ساکنان هنگکنگ از آزادی بیان، مطبوعات، انتشار، اجتماعات، راهپیمایی و تظاهرات برخوردار خواهند بود.» این حکم طبق رای قضایی بهصورت مطلق بیان شده است. با این حال، طبق تصمیم دادگاه عالی چین در سال 2013، اعمال حق اساسی آزادی تجمع و تظاهرات ممکن است در عمل محدود شود. در سرزمین اصلی چین، قانون مجامع، صفوف و تظاهرات مصوب سال 1989 بهعنوان اصلاحیهای بر قانون اولیه حاکم بر مجامع در این کشور اجتماعات و تظاهرات را ساماندهی کرده است. ماده 7 این قانون بیان میکند:
«برای برگزاری راهپیمایی یا تظاهرات باید با رعایت مقررات این قانون به مراجع ذیصلاح مراجعه و از آنها اجازه گرفته شود.» سپس ماده 8 میگوید که درخواست اجازه تجمع باید حداقل پنج روز قبل از وقوع تجمع ثبت شود. این قانون در ادامه مقرر میدارد: «هیچ شهروندی نباید در شهری غیر از محل سکونت خود، اجتماع، راهپیمایی یا تظاهرات شهروندان محلی را راهاندازی، سازماندهی یا در آنها شرکت کند.»همچنین اتباع خارجی در قلمرو چین «نمیتوانند بدون تایید مقامات ذیصلاح در یک اجتماع، راهپیمایی یا تظاهراتی که توسط شهروندان چینی برگزار میشود شرکت کنند.»
طبق ماده 23 این قانون: «هیچ گردهمایی، راهپیمایی یا تظاهراتی نباید در فاصله 10 تا 300 متری از مکانهای زیر برگزار شود: (1) اماکن کمیته دائمی کنگره ملی خلق، شورای دولتی، کمیسیون نظامی مرکزی، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق؛ (2) مکانهایی که میهمانان دولتی در آن اقامت دارند. (3) تاسیسات نظامی مهم؛ و (4) بنادر هوایی، ایستگاههای راهآهن و بنادر.» بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در پکن، هنککنگ، شانگهای، گوانگژو و بسیاری از شهرهای چین، اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی از شهروندان چینی سلب میشود و دولت چین با به کاربردن خشونت علیه معترضان اعتراضات را سرکوب میکند.
با این وجود با در نظر گرفتن نسبت جمعیتی، ایران حتی بیش از چین زندانی سیاسی دارد و در اعتراضات مدنی آمار کشته و مجروح بیشتری نسبت به چین دارد. با این حال به نظر میرسد ایران بیشترین شباهت را در سرکوب اعتراضات مدنی و نقض حق اعتراض با چین داشته باشد.
روسیه
روسیه هم مانند چین از همپیمانان جمهوری اسلامی است و قرابت زیادی میان رویه دولت روسیه و ایران وجود دارد. ماده 31 قانون اساسی 1993 فدراسیون روسیه در مورد حق آزادی تجمع مسالمتآمیز را برای شهروندان روسیه گفته: «شهروندان فدراسیون روسیه حق برگزاری تجمع مسالمتآمیز بدون سلاح و همچنین برگزاری اجتماعات و تظاهرات دستهجمعی، راهپیماییها و اعتصابها را دارند.» قانون اولیه در موضوع تجمعات در روسیه، قانون فدرال سال 2004 درباره گردهماییها و تظاهرات است که تا سال 2018 اصلاح شده، طبق این قانون سازماندهندگان یک اجتماع عمومی باید حداقل 10 روز قبل از وقوع تجمع، به دولت اطلاعرسانی کنند. اطلاعیه باید حاوی نام کامل، آدرس و شماره تلفن برگزارکنندگان باشد. آن دسته از افرادی هم که توسط برگزارکننده مجاز به انجام وظایف نظارتی در حین برگزاری این رویداد عمومی شدهاند، هدف، فرم، تاریخ، زمان شروع، زمان پایان، مسیر حرکت، تعداد پیشبینیشده شرکتکنندگان؛ روشهای برنامهریزیشده برای تضمین صلح عمومی؛ نیاز به کمک پزشکی؛ و اینکه آیا از بلندگوها استفاده خواهد شد یا خیر را میبایست به اطلاع دولت برسانند. اصلاحات سال 2012 جریمههای بیشتری را برای نقض قوانین تجمعات تعیین کرد، مشروط بر اینکه هیچ تجمعی نمیتواند بعد ازساعت 10 شب ادامه یابد، این قانون همچنین «مکانهای تخصصی» را معرفی کرد که تجمعات میبایست در آنها برگزار شود، این مراکز اغلب دور از مرکز شهر و خارج از مناطق شهری هستند، شرکتکنندگان نیز برای برگزاری تجمع باید به دنبال مجوز باشند.
با این وجود در سالهای گذشته دولت مسکو هم آمار زیادی از سرکوب اعتراضات و حذف فیزیکی و ترور مخالفان سیاسیاش داشته و به همین جهت هم توسط کشورهای غربی مانند ایران تحریم شده است.
در اعتراضات سالهای ۲۰۱۲–۲۰۱۱ در روسیه الکسی ناوالنی یکی از عمده رهبران مخالفان بود. ناوالنی بعدتر در آلمان هدف ترور بیولوژیکی با سمی روسی قرار گرفت. پس از گذراندن دوره درمان مسمومیتش در کشور آلمان ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱ به روسیه بازگشت و در فرودگاه دستگیر شد و تا کنون در زندان است.
شیوههای روسیه در سرکوب اعتراضات و مخالفان شاید تا حدی مختص این کشور باشد ولی باز هم آمار کشته شدگان در اعتراضات روسیه به آمار حدود پانصد کشته اعتراضات سراسری ایران در سال گذشته نمیرسد.
اما بیایید نگاهی به آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بیاندازیم. بر اساس گزارشهای حقوق بشری فهرست افرادی است که در طی اعتراضات مدنی ۱۴۰۱ ایران کشته شدند دستکم به ۵۴۰ نفر میرسد. از ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی ۱۴۰۱، ۵۴۰ نفر، از جمله ۷۴ کودک زیر ۱۸ سال بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته شدهاند. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در گزارشی در ژانویه ۲۰۲۳ ضمن تایید این آمار اعلام کرد در جریان اعتراضات هزاران نفر دستگیر شدهاند و ۱۰۷ نفر از دستگیرشدگان نیز با خطر اعدام روبهرو هستند.
چنین سرکوبی در جمهوری اسلامی شاید تنها با کشورهای فاشیستی یا کمونیستی قرن بیستم قابل قیاس است. ولی با نگاهی گذرا به سایر مناطق جهان به نظر میرسد حق اعتراضات مدنی بیش از سایر نقاط دنیا در منطقه خاورمیانه که حکومتها از ساختارهای دموکراتیک کمتری برخوردارند نقض میشود.