همزمان با شدت گرفتن صدور احکام برای معلمان، سرکوب گسترده آنان توسط جمهوری اسلامی و عدم آزادی معلمان دربند، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران, کمپینی را برای جمع‌آوری یکصد هزار امضا از سوی فرهنگیان با درخواست آزادی معلمان زندانی راه‌اندازی کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر نامه‌ای را خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با امضای هزار و دویست معلم ارسال کرده و در آن خواستار آزادی معلمان زندانی شده بود. هر چند این درخواست از سوی قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد.
امضا کنندگان این کمپین خواستار پایان دادن به پرونده‌سازی در دادگاه‌ها، هیئت‌های تخلفات و رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی فرهنگیان شدند. آنان بر برگزاری دادگاه‌های آتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه تاکید کردند.
به نوشته این تشکل صنفی، رویکرد دولت در مواجهه با بیش از دو دهه مطالبه‌گری، حق طلبی کاملا مسالمت‌آمیز در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی توسط معلمان، قهری و سرکوبگرایانه بوده و همیشه عده‌ای از معلمان گرفتار پرونده‌سازی و مجازات و گاهی احکام سنگین اخراج و زندان شده‌اند.»
لازم به ذکر است که در ادامه فشار دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان، دادگاه انقلاب شیراز روز ۲۷ خرداد سال جاری هشت فعال صنفی معلمان استان فارس به اسامی «زهرا اسفندیاری»، «مژگان باقری»، «اصغر امیرزادگان»، «عبدالرزاق امیری»، «ایرج رهنما»، «غلامرض غلامی»، «محمدعلی زحمتکش»، «افشین رزمجو» از استان فارس و همچنین ۶ ماه زندان تعزیری برای «پیروز نامی» از خوزستان
را جمعا به ۳۴ سال زندان محکوم کرد.
پس از صدور این احکام، شورای تشکل های صنفی معلمان ایران، وارد نمودن اتهامات بی‌اساس به معلمان و کنشگران صنفی و صدور احکامی این چنین را به شدت محکوم کرده و این احکام را “نشانی از جاماندگی تاریخی و فرهنگی ذهن‌های منجمد و ناتوانی” دانسته که توان درک درست مسائل جامعه را از دست داده‌اند: «آن ها آسیب ها و شکاف‌های عمیق ایجاد شده در جامعه را نمی‌بینند و تنها راه سرکوب و ارعاب را برای ادامه حکومت‌داری برگزیده‌اند.»
