اعتراضات اخیر در فرانسه پس از شلیک مرگبار یک افسر پلیس به «ناهل ام» نوجوان ۱۷ ساله آغاز شد. ناآرامیهای شدید و خشونتباری در شب چهارشنبه ۲۹ ژوئن (۷ تیرماه) چندین شهر حومه پاریس آغاز شد.
در این اعتراضات که بیش از ده روز به طول انجامید و همچنان نیز در برخی نقاط حومه پاریس ادامه دارد، صدها معترض بازداشت شدند و بسیاری از نیروهای پلیس و معترضان آسیب دیدند.
روز سهشنبه ۲۷ ژوئن (۶ تیر) گشت موتوری پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر نانتر فرانسه، پس از متوقف کردن یک خودرو حامل سه سرنشین، از فاصله نزدیک به راننده شلیک کرد و او را در دم کشت.
به گزارش «فرانس اینفو» افسر مربوطه به «ظن قتل عمد» بازداشت شده و تحقیقات در وزارت کشور ادامه دارد.
پلیس فرانسه با شلیک به این نوجوان ۱۷ ساله به دلیل آنچه تمرد از دستور آنان مبنی بر توقف خودروی وی خوانده میشود باعث زخمی شدن این کارگر پیتزا فروشی شدند و تلاش پزشکان برای نجات جای وی نتیجه بخش نبود.
پلیس نانتر در توجیه حادثه عنوان کرده که مقتول بارها سابقه تخلفات رانندگی داشته و به همین دلیل متوقف شده بود. خودرو دو سرنشین دیگر نیز داشت که یکی از آنها متواری است و نفر دوم نیز پس از تیراندازی مرگبار مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شد.
وکلای خانواده نوجوان کشته شده گفتند که هیچ سابقه کیفری علیه او وجود ندارد» و نائل هرگز «به طور قطعی محکوم نشد.»
به گزارش روزنامه «الیکسپرس»، با این حال، این نوجوان «به ویژه به دلیل سرپیچی از دستور پلیس، در دادگاهها مجرم شناخته شده بود.»
او سه شنبه ۶ تیرماه با این که گواهینامه رانندگی نداشت، با یک خودرو مرسدس «آی ام چی» کرایهای رانندگی میکرد، اما وکیل خانواده تاکید دارد که «دولت به تازگی اعطای گواهینامه رانندگی برای افراد ۱۷ ساله را ثبت کرده است.»
مردم خشمگین در پاریس و نقاط مختلف حومه آن به خیابانها آمدند و به در جواب خشونت اعمال شده توسط پلیس در حادثه قتل نوجوان فرانسوی، اعتراض کردند و ضمن درگیری با پلیس بسیاری از فروشگاه ها و دفاتر خدمات عمومی را به آتش کشیدند.
خشونت بیش از حد پلیس در بازرسیها بحث و مشکلی غیرقابل قبول در افکار عمومی فرانسه است. گفته میشود مردم در بسیاری موارد پیش پا افتاده و جزیی با واکنشهای شدید و مرگبار روبرو میشوند.
دو هفته قبل نیز جوان ۱۹ سالهای در شهر آنگولم در غرب فرانسه با شلیک پلیس راهنمایی کشته شد. این مامور ادعا کرد که راننده با خودرو به پای او کوبیده بود.
فرانسه کشور اعتراضات و اعتصابات مدنی گسترده است اما جنس اعتراضهایی شبیه آنچه این روزها در آن رخ میدهد، متفاوت است.
رسانهها، کارشناسان و حتی دولتمردان فرانسوی این روزها برای پیشینه اعتراضات کنونی، به اعتراضهای سال ۲۰۰۵ اشاره میکنند که در واکنش به کشته شدن دو نوجوان به راه افتاد و نماد اعتراضها در حومههای فرانسه شد.
این دست اعتراضات که اغلب با اعتراض به خشونت پلیس یا مقامهای دولتی در محلههای فقیر آغاز میشود به «شورشهای حومه» معروفند؛ محلههایی که با وجود جمعیت زیاد نوجوان و جوان، آمار بیکاری و قاچاق مواد مخدر در آنها بسیار بالاست.
پیروزی مکرون در انتخابات سال ۲۰۱۷ در راستای به قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در اروپا بر اثر بحران پناهجویان سوری ارزیابی شد. جنگ در اوکراین بحران راستگرایی در اروپا را تشدید کرد.
پیشتر در پی «تصویب اصلاحاتی در قانون بازنشستگی فرانسه» در ماه آوریل امسال، اعتراضات سراسری در فرانسه شکل گرفته بود. آن اعتراضات، مدنی و خشونتپرهیز برگزار شد. هرچند گزارشهایی از فشار پلیس برای متفرق کردن جمعیت منتشر شد.
اما در اعتراضات اخیر دولت مکرون پس از آنکه با وعده پیگیری سریع موضوع قتل نوجوان فرانسوی به دست پلیس، نتوانست اعتراضات را خاموش کند، بیش از ۴۵ هزار نیروی امنیتی و پلیس ضد شورش را برای مهار ناآرامیها به کار گرفت.
اما آنچه که در این میان قابل تامل است رابطه ناگسستنی بین تولید خشونت و بازتولید آن توسط حکومت و مردم در جوامع مختلف است. مردم در جوامع مختلف نهادهای نظامی و امنیتی را موظف به برقراری نظم با پیروی از قانون می دانند و خشونتهای اعمال شده توسط پلیس را بر نمیتابند و آنجا که شائبه حمایت غیرقانونی دولتها از پلیس به میان آید، مردم خشم و انزجار خود از این قانونشکنی و تولید خشونت را با بازتولید خشونت در خیابانها پاسخ می دهند.