اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز هفته گذشته مردم کنیا به افزایش مالیات قیمت سوخت که به گران شدن حمل و نقل و کالاهای اساسی منجر شده، با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و چندین شهروند کشته یا زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری سی ان ان یک دادگاه کنیا به طور موقت اجرای قانون مالی سال 2023 را که توسط رئیس جمهور “ویلیام روتو” به عنوان اقدامی برای تقویت مالیه عمومی و افزایش درآمد داخلی مطرح شده بود، متوقف کرد.
اما “دولت روتو” دادگاه سرپیچی از دستور دادگاه مالیات بر قیمت سوخت را افزایش داد. این عمل منجر به افزایش هزینه حمل و نقل و کالاهای اصلی و آغاز اعتراضات مدنی در کنیا شد.
این اعتراضات را «رایلا اودینگا»، رهبر اپوزیسیون کنیا و نخستوزیر سابق، رهبری میکند.
سازمان ملل که اعتراضات کنیا را رصد میکند به سرکوب خشونت بار معترضان واکنش نشان داد. جرمی لارنس، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۴ ژوییه در بیانیه ای مطبوعاتی گفت «گزارش ها حاکی از کشته شدن 23 نفر و زخمی شدن ده ها تن در تظاهرات های هفته گذشته است».
لارنس خواستار «تحقیقات سریع، کامل، مستقل و شفاف در مورد مرگها و مجروحان شد.» او همچنین گفت: «مسئولین باید پاسخگو باشند. باید اقدامات موثری برای جلوگیری از مرگ و میر و صدمات بیشتر اتخاذ شود.»
او تاکید کرد که: «با توجه به درخواستها برای تظاهرات بیشتر در هفته آینده، ما از مقامات میخواهیم که حق تجمع مسالمتآمیز را که توسط قانون اساسی کنیا و قوانین بینالمللی حقوق بشر تضمین شده است، تضمین کنند.»
لارنس افزود: «پلیس باید به دنبال تسهیل تجمعات مسالمت آمیز باشد و هرگونه استفاده از زور باید بر اساس اصول قانونی، ضرورت، تناسب و عدم تبعیض هدایت شود. هرگز نباید از سلاح گرم برای متفرق کردن اعتراضات استفاده شود.»
اعتراضات خیابانی در نایروبی پایتخت کنیا و چندین شهر دیگر با دخالت پلیس برای متوقف کردن معترضین به خشونت کشیده شد و علاوه بر کشته شدن23 نفر، صدها شهروند معترض و پلیس در این درگیریها زخمی و ده ها معترض نیز بازداشت شدند.
معترضان با فراخوان قبلی که توسط اپوزیسیون این کشور صادر شده، اعتراضات خیابانی خود را از تاریخ ۱۹ ژوییه از سر خواهند گرفت.