(Farsi) جنبش کردستان از رهبری کاریزماتیک و صلح طلب، هدف مشخص و مورد قبول اکثریت مردم یعنی "کسب حق خودمختاری" و هماهنگی قابل قبول میان تیم رهبری و بدنه جنبش، بعنوان پارامترهای موثر در سازماندهی و پیروزی مبارزات بی خشونت برخوردار است اما جایگزینی استراتژی مبارزه مسلحانه به جای مبارزه بی خشونت، کردستان را از دستیابی به یک پیروزی تاریخی محروم می سازد. هرچند همواره استفاده از فنون بی خشونت مدنظر رهبران کردستان بوده است

…

(Farsi) سه دهه تجربه موید آنست که مبانی اصلی جمهوری اسلامی ونیز اصل حفظ نظام که بصورت یک اعتقاد مطرح شده وبراساس آن جرایمی تعریف شده است، با حقوق وآزادی های قانونی وحتی برخی اصول قانون اساسی در تعارض است. حتی در صورتی که صاحبان قدرت در صدد سوء استفاده از این اصول نیز نباشند این تعارض که یکی از علتهای عمده تنشهای اجتماعی وسیاسی است همچنان در جای خود باقی است. باید گفت که امنیت و آرامش در یک جامعه به پاره ای مبانی و زیرساخت ها نیازمند است که نظام جمهوری اسلامی از ایجاد این مبانی ناتوان بوده است. از همین روست که جامعه با احساس ناامنی در ابعاد گوناگون جانی، مالی، روانی وحیثیتی روبروست

(Farsi) قدرت طبقه کارگر ایران را دیگر نمی توان نادیده گرفت. با وجود تمام موانع تاریخی، سیاسی، حقوقی، و ساختاری در مقابل پیشرفت و تعمیق آن، و در مواجهه با سرکوب و ارعاب، نیروی طبقه کارگر، با افت و خیز، درون موجودیت چندپاره آن رشد کرده است. هم اکنون، باری دیگر مبارزات طبقه کارگر رو به اوج دارد. اگرچه، تعداد اتحادیه های مستقل در شرایط غیر دموکراتیک ایران زیاد نیست، طنین آنها وجود دارد ...

(Farsi) رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند. برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

(Farsi) در صورتی که نوع بشر یا از خدا و یا از قوانین عدالت اجتماعی بشری پیروی نکند، محکوم به زیستن در بدبختی و بی‌حرمتی است؛ و نیز قوانین اجتماعی بشری می‌بایست بر اساس درک و دریافت از نیازها عموم باشد؛ هیچ فرد بشری مجاز نیست که در عمل یا در عقیده به دیگری اجازه بدهد که قانونی را بنویسد و یا به اجرا در آورد که او را به استثمار در آورد؛ تنها قانون است که قدرت آن را دارد که مسوولیت‌هایی را مطرح کند تا از آن اطاعت بشود؛ اطاعت از «قانون» ما را به جایی راهبری می‌کند که نیرویی سلطه‌جویی که مایه‌ی رنج و خونریزی باشد، حضور نداشته باشد.